در فقه‌ اسلامي‌ و حقوق ايران‌ قاعده‌اي‌ هست‌ به‌ نام‌ اصاله‌ الصحّه‌ يااصل‌ صحّت‌ كه‌به‌ موجب‌ آن‌ قراردادهاي‌ واقع‌ شده‌ بين‌ افراد اصولاً صحيح‌ هستند، مگر اينكه‌ دليلي‌ برعدم‌ صحّت‌ آنها وجود داشته‌ باشد (ماده‌ي‌ 223 ق .م‌.). بنابراين‌ قراردادي‌ را مي‌توان‌غيرصحيح‌ دانست‌ كه‌ ثابت‌ شود فاقد يكي‌ از شرايط‌ صحّت‌ است‌. در صورت‌ عدم‌ احرازفقد شرط‌ قرارداد صحيح‌ تلقي‌ مي‌شود.

فقدان‌ شرايط‌ صحّت‌ هميشه‌ داراي‌ يك‌ اثر و...